يُقدّم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع المياه والكهرباء في إمارة دبي ("مكتب التنظيم والرقابة") هذا العقد (بما في ذلك أي بنود اختيارية ملحقة به) لأغراض التوجيه العام فقط، بهدف تشجيع وتسهيل نمو سوق خدمات خدمات الطاقة في إمارة دبي. لم يُصغ هذا العقد ليعكس معاملة محددة أو لمراعاة ظرف أو مسألة محددة. وعليه، لا ينبغي الاعتماد عليه، وينبغي دائمًا الحصول على مشورة قانونية مستقلة من خبراء قانونيين من قبل الراغبين في استخدامه، وخاصةً قبل إبرام أو إنهاء أي عقد يتعلق بتوفير الطاقة.

دون تقييد بالفقرة أعلاه، تقع على عاتق المستخدمين مسؤولية التأكد من: (1) مدى انطباق عقود ووثائق مكتب التنظيم والرقابة النموذجية ("وثائق مكتب التنظيم والرقابة") على تفاصيل مشروعهم؛ و(2) إذا كان أي مستخدم جهة حكومية، من امتثال وثائق مكتب التنظيم والرقابة لأي قوانين إلزامية للمشتريات أو غيرها من القوانين، بما في ذلك القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود حكومة دبي وتعديلاته. تُقدّم عقود ووثائق RSB النموذجية ("وثائق RSB") كما هي، دون أي ضمانات من أي نوع، سواءً صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق، والملاءمة للغرض، وعدم الانتهاك. لا تتحمل RSB أو مستشاروها القانونيون أو أيٌّ من الكيانات التابعة لها، أو أيٌّ من مديريها أو شريكها أو مسؤولها أو موظفها أو مستشارها أو مستشارها، أي مسؤولية تجاه، أو قبول أي مسؤولية عن، أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مطالبة أو إجراءات تنشأ عن أي اعتماد على وثائق RSB أو أي جزء منها (بما في ذلك صياغة الأحكام) أو فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بها (بما في ذلك ما ينتج عن أي قصور أو نقص أو عدم دقة) سواءً كان ذلك ناشئًا عن إهمال هؤلاء الأشخاص أو غير ذلك.

بالنقر هنا، فإنك تُقرّ بأنك قرأت وفهمت هذه الشروط وتوافق عليها.